چالش افزایش حقوق کارگران و تورم | تصمیم نادرست در افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

«حسن صادقی» شامگاه یکشنبه در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان شهرستان ساوه که در خانه کارگر برگزار شد، بیان کرد: معضلات کشور ریشه در سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد کلان دارد و این امر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

وی بیان کرد: کسب حقوق تضییع شده کارگران را می‌توان مهمترین دستاورد روز جهانی کارگر عنوان کرد در حالی که بسیاری از مطالبات این قشر رسیدگی نشده و برای رفع مشکلات آنها باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.

به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر کشور، کارگران و بازنشستگان به عنوان متعهدترین و با مسئولیت ترین افراد جامعه، همواره مشکلات اقتصادی را تحمل کرده و مدافع انقلاب، نظام و رهبری هستند.

صادقی افزود: افزایش نسبی حقوق کارگران در ایجاد تورم نقشی ندارد بلکه علت تورم را باید در بودجه ریزی نادرست، استقراض بی محابا از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه جستجو کرد و می‌توان گفت تورم زایی از ابتدا با تصمیم گیری نادرست کلید می‌خورد.

وی گفت: برخی نمایندگان مجلس با سیاست نخ‌نما، افزایش حقوق و دستمزد کارگران را متهم به گرانی های اخیر کردند در حالی که توده کارگران در شرایط فقر اقتصادی به سر می‌برند و بروز تورم علل دیگری دارد.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور تصریح کرد: عده‌ای درصدد کاهش دستمزد کارگران هستند که به صلاح جامعه و مردم نیست.

دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.

دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است.

جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند که امید می‌رود در این دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته‌های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه فرصتی است تا با واکاوری وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد.

وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت ماه دولت سیزدهم اقداماتی از جمله کمک به رفع مشکل بیش از یک هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از ۲۵۹ هزار و ۵۷۰ کارگر در معرض خطر بیکاری، راهبری تاسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیش از ۱۶ هزار نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشین آلات، راه‌اندازی ۸۳ خانه بهداشت کارگر، بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش کارفرمایان ،کارگران و کار آموزان، تأسیس ۳۰۰ کانون یاریگران در بنگاه های اقتصادی به منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آیین نامه ماده ١٤٩ قانون کار در راستای حمایت از تامین مسکن کارگران، تحت پوشش قراردادن ۴۰ هزار و ۵۰۰ کارگر برای بهره مندی از خدمات بهداشتی خانه های بهداشت کارگر، فراهم سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی از طریق انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است.

آیت الله رئیسی از روزهای اول ریاست جمهوری در بین جامعه کارگران حضور پیدا کرد و از نزدیک پای درد و دل کارگران ایستاد در همین راستا دستوراتی به وزرا، استانداران و مسئولان متولی در جهت رفع مشکلات کارگران صادر کرد.

رئیس‌جمهور در ششم اردیبهشت‌ماه در آیین تقدیر از کارگران برتر، ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های مهم و جزو اولویت‌های دولت عنوان و تاکید کرد که وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به طور جدی در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.

آیت الله رئیسی، عدالت را محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت عنوان کرد و ادامه داد که همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد که به صراحت اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.

«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم، با اشاره به جمعیت ۱۵ میلیون نفری بیمه شده کارگران کشور، رفاه و تأمین اجتماعی کارگران را یکی از مهم‌ترین موضوعات در دست اقدام وزارت کار عنوان کرده و گفته است که با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تلاش برای رفع چالش‌های این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: در راهبرد کلان جهش تولید و اعتلای اقتصاد کشور، کارگران نقش بسیار پررنگی دارند و پویایی جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های نظام اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه در سال‌هایی که دشمن ضربه به اقتصاد و تولید کشور را نشانه رفته است، این قشر ارزشمند با همه سختی‌ها به تداوم مسیر تعالی ایران اسلامی کمک کردند.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰،  ۵۷.۴  درصد افزایش یافت، دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰  تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.